إن كنت تعتقد أن جميع القضايا القانونية تدور فقط حول الطلاق أو السرقة أو النزاعات المالية البسيطة؛ بالتأكيد إنك مخطأ تماماً، بل إنك مخطأ بشكلٍ كبير، المحامي في السعودية لديهم عالم أوسع من القضايا النادرة وهي أيضاً معقدة في حد ذاتها، وتحتاج لخبرة كبيرة وخبير متخصص، لا يمكن لأي مكتب قانوني التعامل معها بكفاءة.
في السعودية ومع التطور السريع وشكل الحياة الحديثة، ظهرت لنا أنواع جديدة من النزاعات بسبب التطور التكنولوجي والابتكار التجاري وكذلك الاهتمام المتزايد بالبيئة، وهناك مجالات غير معروفة ، عليك في هذا الدليل أن تتعرف عليها واحدة تلو الآخرى.
محامي في السعودية لقضايا الاحتيال عبر العملات الرقمية
في ظل التعاملات الرقمية التي أفرزتها جنين التكنولوجيا الحديثة والتخديم عليها برزت الحاجة لوجود محامي في السعودية متخصص في قضايا الاحتيال عبر العملات الرقمية، إنهم :
- إنهم على دراية وفهم بالقوانين التي تعمل العملات الافتراضية الأشهر مثل “البيتكوين” أو “الإيثيريوم”.
- يحللون ويقيمون واقعة الاحتيال، عبر دراسة المستندات والأدلة الخاصة بالعملات الرقمية حتى يتم تحديد طبيعة الجريمة والمسؤوليات القانونية المتعلقة بها.
- تمثيل ضحايا تلك الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث يقومون برفع الدعاوى أمام المحكمة المعنية بالأمر والعمل على استرداد الحقوق وكذلك الأموال.
- القيام بتقديم شكوي رسمية ضد الجهات الرقابية والتنسيق مع هيئة السوق المالية وكذلك البنك المركزي السعودي وكذلك وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- العمل على صياغة مذكرات الدفاع وكذلك الإدعاء، عبر استخدام مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية واللائحة التنفيذية الخاصة به.
- العمل على مراجعة منصات التداول وكذلك العقود الرقمية للتأكيد من التزامها بالنظام السعودي والعمل على تجنب الوقوع ضحية للاحتيال في المستقبل.
- التفاوض على تسوية مالية في حال كان هناك فرصة لاسترداد جزء من المال عبر التسوية الودية دون اللجوء للمحاكم والنزاعات الطويلة.
محامي في السعودية لقضايا النزاعات حول حقوق التطبيقات الإلكترونية
الابتكارات الرقمية لم تعد تقف عند حد معين، بل أصبحت تتطور وتتوسع وتتسارع أيضاً، في عالم تسارعت فيه الابتكارات الرقمية، أصبحت التطبيقات التكنولوجية أصول ثمينة بحاجة لشخصٍ يقوم بحمايتها، المحامي في السعودية المتخصص في تلك القضايا يعمل على:
- المسؤول الأول عن حماية ملكية التطبيقات حيث يقوم بتسجيلها لضمان أنها لن تتعرض لانتهاء حقوق النشر للملكية الفكرية سواء كان على المستوى الدولي أم على المستوى المحلي.
- إنه يلاحق حالات التقليد الغير مشروع وحالات النسخ، حيث يقوم برفع دعاوى قضائية ضد تلك الأطراف التي تقوم بسرقة أو تقليد التطبيق أو حتى تقليد كثير من وظائفه.
- يقوم بمراجعة وصياغة عقود الشراكة التقنية بما يضمن وجود بنود حماية للملكية الفكرية والتزامات كل الأطراف.
- العمل على تقديم الاستشارات الوقائية حتى يتم حماية الأكواد وكذلك المحتوى الرقمي من الاستغلال أو الاختراق غير المشروع.
- القيام بتمثيل العملاء أمام المحاكم ولجان الملكية الفكرية والعمل على إدارة القضايا التي تتعلق بالاختراق والنزاعات التعاقدية.
- إدارة قضايا التسويق الرقمي المضلل في حال الاستخدام الغير قانوني للتطبيق.
محامي في السعودية لقضايا الأضرار البيئية والتعويض عن التلوث الصناعي
العالم المطور اليوم أصبح يحتكر في داخله النظام البيئي وأصبح أقل وعياً وأقل حفاظاً على البيئة ولهذا نجد أن أكثر القضايا التي تتطلب اليوم من المحامي في السعودية هي قضايا البيئة والتي يكون دور المحامي فيها كالتالي:
- إن حدث وتضرر شخص من التلوث فإن المحامي يقدم له استشارات قانونية بيئية يشرح فيها حقوق الأفراد والمجتمعات المتضرر من التلوث بالشكل الواضح ويوضح الإجراءات القانونية التي يمكن أن يقوموا بها للحصول على حقوقهم كاملةً.
- تحليل الأضرار البيئة ولكن ليس بنفسه بل إنه يتعاون مع خبراء من البيئة لتقدير حجم الضرر البيئي والعمل على الربط بين الفعل الصناعي والنتيجة الضارة.
- إقامة القضايا أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض المالي وإعادة تأهيل البيئة المتضررة.
- رفع الدعاوى الجماعية باسم الأحياء أو المجتمعات التي تضررت بسبب الأنشطة الصناعية الملوثة.
- سواء كانوا، مصانع أم شركات بترولية أو منشآت صناعية أخرى يمكن للمحامي في السعودية ملاحقة تلك الجهات عبر الجهات القانونية المتخصصة.
- القيام بالتفاوض على حلول تسوية بيئة حتى يتم تعويض الضرر وتقليل آثار التلوث المستقبلي.
- العمل على متابعة الالتزام البيئي للمؤسسات ورصد مدى التزام المنشآت بمعايير البيئة السعودية والعمل على التبليغ عن المخالفات للجهات المتخصصة.
محامي في السعودية لقضايا النزاعات بين المؤثرين الرقميين وشركات الإعلانات
إننا في الزمن الذي أصبحت فيه الكلمة تنتشر عبر الشاشات الرقمية أسرع من انتشار الحبر على الورق وعلى هذا نرى تزايد النزاعات بين المؤثرين الرقميين وكذلك شركات الإعلانات وهنا يظهر دور المحامي في السعودية، إنه يفهم طبيعة العلاقات الرقمية وكذلك قواعد الإعلان الإلكتروني وحماية الحقوق ويعمل على:
- إنه لا يكتفي بمراجعة العقود الإعلانية بل يضع لها صياغة حرفية حتى يتأكد من وضوح الالتزامات المالية التي تعتبر أهم وأساس كبير في العقد الإعلاني للشركة، كما يضمن وضوح مدة العقد والحقوق الفكرية للعاقد والالتزامات المتبادلة بين المؤثر وكذلك الشركة.
- العمل على تمثيل المؤثرين أو الشركات في النزاعات التعاقدية والعمل على طلب المستحقات المالية المتأخرة أو الدفاع ضد الإدعاءات الخاصة بالإخلال في العقد.
- إن حدث ووقع نزاع ادى إلى الإساءة بالسمعة أو نشر بيانات مضللة عبر المنصات يتعامل معها المحامي في السعودية بحزم.
- يتعامل مع قضايا التشهير ويولي لها أهمية كبيرة، إيماناً منه أنها كارثة على أي شخص وأنها تضر بسمعة العائلة وليس فرداً وحداً.
- يتأكد أن المحتوى الذي يقدمه يتوافق مع القوانين السعودية للمواد الإعلانية حتى يتجنب الغرامات وكذلك إيقاف الحملات الإعلانية.
- العمل على رفع دعوى في حالات الاستخدام غير المصرح به للمحتوى مثل استخدام الفيديوهات أو الصور للمؤثر دون إذن أو الحصول على تعويض مناسب.
- التوسط للحصول على عقد تسويات مالية، سواء للمطالبة المالية أو حتى لإنهاء التعاون بالشكل الودي قبل أن يتفاقم النزاع.
محامي في السعودية مختص بالنزاعات حول حقوق الامتياز التجاري
في عالم الأعمال الحديث، الامتياز التجاري أصبح في المملكة جسر للنمو والازدهار للدولة وهو جسر ذهبي للتوسع وذلك النمو، لكن قد نجده تحول لساحة شرسة من النزاعات إن لم تستعين بمحامي في السعودية للقيام بتنظيم الأمر لك، إنه:
- المسؤول الأول عن صياغة عقود الامتياز التجاري بما يخدم صاحب العلامة التجارية والمستثمر الذي يسعى لاستثمار أمواله في العلامة الناجحة تلك، بما يحقق الاستفادة لكلا الطرفين.
- في حال إخلال أي طرف بالاتفاق المبرم وقام برفع دعوى للمطالبة بالحق، يتولى المحامي في السعودية الأمر ويعمل على تسوية الخلاف بأقل خسائر وأعلى نسبة للطرف الذي يترافع عنه.
- القيام بالتفاوض وعليه أن يتقن تلك النقطة لأن التفاوض الخارجي يوفر الكثير من الوقت والجهد الذي يضيع في إجراءات لا تثمن ولا تغني من جوع داخل المملكة وفي النهاية قد تفشل.
- تمثيل العملاء أمام المحكمة في حالة اللجوء للمحكمة، والعمل على إدارة القضايا التي تتعلق بإلغاء عقود الفرنشايز أو طلب التعويضات بسبب الأضرار الناجمة عن الفسخ.
- تقديم للعملاء استشارات قبل الدخول في أي اتفاقية للامتياز التجاري فهو يدرس مخاطر الامتياز ويقدم حلول ويفحص الجدوى المالية والقانونية للعقد.
- العمل على ملاحقة الانتهاكات التي تتعلق بالملكية الفكرية، منها حماية الاسم التجاري والعلامة التجارية وأسرار العمل المرتبط بها.
- مراجعة التزامات التوسع والتمثيل الإقليمي وكذلك التأكد من تنفيذ شروط التوسع أو الحقوق الحصرية للإقليم وفق نصوص العقد.
في عالم القانون السعودي المتطور، أصبح اختيار محامي في السعودية لمتخصص ضرورة حتمية، لا ترفاً، ففي قضايا الاحتيال عبر العملات الرقمية، تحتاج لمحامٍ ملم بالأنظمة الرقمية وتحليل الأدلة الإلكترونية.
أما في نزاعات حقوق التطبيقات، فلابد من خبير بالملكية الفكرية الرقمية، وفي قضايا الأضرار البيئية، احرص على محامٍ يتقن ربط الضرر بالفعل الصناعي بدقة قانونية/ المؤثرون الرقميون يحتاجون إلى محامين يفهمون قواعد الإعلانات الإلكترونية وحماية السمعة وفي نزاعات الامتياز التجاري، لا بد من خبير بالفرنشايز يحمي العلامات التجارية ويصيغ العقود بمهارة.
تذكّر دومًا أن التخصص القانوني هو الفارق بين استرداد حقوقك وبين ضياعها، فاستثمر بذكاء في اختيار المحامي المناسب لقضيتك، ولا تترك مصيرك للمصادفة.
