نظام الإفلاس السعودي لحماية حقوق المدين والدائن

أصدرت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة قانون جديد يخص نظام الإفلاس ويتساءل الكثير من الأشخاص الذين يزاولون النشاط التجاري والمستثمرين وأصحاب الشركات، وأيضًا المواطنين وكل من يهتم بالاقتصاد داخل المملكة عن تفاصيل القانون الجديد وما ينتج عن آثاره، وخلال هذا المقال سوف نتناول أهم التفاصيل حوله، فتابعوا معنا.

نظام الإفلاس

يعمل نظام الإفلاس بالمملكة على تنظيم الإجراءات وتيسير حالات الإفلاس التي تواجهها بعض الشركات داخل المملكة، وأيضًا الأفراد وذلك بوضع بعض من الإجراءات لمساعدة المدينين المتعثرين عن طريق تحسين وضعهم المالي:

• حتى يتسنى لهم التخلص من الديون التي تتسبب في إفلاسهم والعمل على تحسين وضعهم والحصول على فرصة جديدة.
• يقوم نظام الإفلاس التجاري بالمملكة على العمل على حماية حقوق الدائنين، وذلك عن طريق توزيع الأصول الخاصة بالمدين على الدائنين توزيعًا عادلًا.
• ذلك يكون بالتسوية الوقائية التي تتضمن لكل دائن حقه وتتوقف هذه التسوية على حجم الدين والوضع المالي الخاص بالمدين.
• أهمية قانون الإفلاس التي قامت بوضعه المملكة العربية السعودية هو العمل على زيادة الاستقرار المالي وأيضًا حماية الإقتصاد في المملكة من الآثار السلبية الناتجة عن الإفلاس والعمل على توفير بيئة قانونية مناسبة وآمنة للاستثمار في داخل المملكة.

المشاكل التي تتسبب في إفلاس الشركات بالسعودية

نوضح لكم في الآتي كافة التفاصيل حول المشاكل التي تعرض الشركات بالمملكة السعودية للإفلاس:

• أن تكون الشركة ليس لها اسم في السوق.
• فشل إدارة الشركات فى مواجهة التطورات السريعة للأسواق.
• سوء الإدارة في تقديم دراسة جدوى كافية.
•  نقص السيولة النقدية.
• الاعتماد على تسديد الديون عن طريق بيع الأصول الثابتة.
• زيادة الديون قد تؤدي أيضًا إلى الإفلاس.

الأسباب الرئيسية للإفلاس

تنقسم الأسباب المؤدية للإفلاس إلى نوعين، وهما أسباب داخلية وخارجية، ونوضح التفاصيل في الآتي:

الأسباب الداخلية للإفلاس

• ضعف الإدارة مع نقص في الخبرة.
• عدم مواكبة التغيرات السوقية.
• أيضًا سوء التخطيط للمال.

الأسباب الخارجية للإفلاس

• عدم الاستقرار في الاقتصاد.
• ما يواجه العالم من الأزمات.
• ما توجه الشركات من منافسات قوية.
• ما يحدث من كوارث الطبيعية.

تأثير قانون الإفلاس الجديد على الاقتصاد في المملكة

جاء قانون الإفلاس الجديد قويًا من حيث إدارة التعثرات للشركات السعودية حيث أنه ساهم في تقوية الثقة في بيئة الأعمال، وكذلك عمل على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، كما عمل على توفير بيئة مليئة بالشفافية فى تسديد الديون ومعالجتها:

• يساعد قانون الإفلاس الجديد في دعم ونمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية عن طريق تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدائنين.
• أيضًا ساعد الشركات المتعثرة في التعافي عن طريق التقليل من تكاليف الإفلاس.
• طمئنة المستثمرين وحمايتهم في المملكة بقانون الإفلاس الجديد، وذلك عن طريق استخدام فاعلية القانون في حل المنازعات.
• حماية حقوق المستثمر الأجنبى والعمل على زيادة الثقة للمستثمر، وذلك يساعد على ضخ الاستثمارات الكثيرة ودعم الاقتصاد الوطني.

أهمية نظام الإفلاس بالسعودية

يتمتع قانون الإفلاس الجديد بالاستقلال المالي والإداري، والموكل به هو معالي وزير التجارة السعودي وقد أنشأ قانون الإفلاس بقرار من مجلس الوزراء السعودي فى عام 1443 هجريًا وله عدة مهام خاصة وهي كالآتي:

• القيام بنشر الوعي بنظام الإفلاس وأهميته ومدى تأثيره.
• إنشاء قاعدة بيانات تتضمن إجراءات جميع الإفلاسات.
• وجود أمناء للإفلاس معتمدين وأيضًا خبراء مؤهلين.
• تحديد الإجراءات التي يجب على كلًا من الأمناء والخبراء اتباعها.
• العمل على تسهيل الإجراءات والعمل على إعداد نماذج ولوائح موحدة.
• الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بنظام الإفلاس من جهة الإمناء.
• القيام بإجراءات تصفية الأصول للشركات.

الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى الإفلاس

تحرص المملكة على توفير إطار قانوني لحل مشاكل الإفلاس يساعد في تحقيق توازن بين الدائن والمدين، وفيما يأتي سوف نعرض الشروط لرفع دعوى الإفلاس:

• أن يقدم المدين ما يثبت أنه غير قادر على تسديد الديون الحالية والمستقبلية.
• على المدين أن يقدم كشوفات الحساب الخاصه به، وأيضًا السجلات التجارية وعقود الديون لغرض الكشف عن موقفه المالى وعليه أيضًا أن يقدم إلى المحكمة معلومات كافية.
• تعاون المدين مع كلًا من المحكمة والدائنين، وذلك بتقديم معلومات غير مغلوطة وعليه الالتزام بالقرارات التي تصدرها المحكمة في وقت إجراءات الإفلاس.

الهدف من إجراءات الإفلاس بالمملكة

يعتبر نظام الإفلاس إحدى الأدوات القانونية الهامة في المملكة، كما يمكن تصنيفه أيضًا على أنه أداة اقتصادية لا غنى عنها، والغرض الأساسي من تطبيق إجراءات الإفلاس يمكن توضيحه في السطور الآتية:

• تحصل الشركات المتعثرة على فرصة أخرى تساهم في إعادتها مرة أخرى عن طريق إعادة هيكلة الديون ثانية، وبهذه الطريقة تتمكن الشركة من مواصلة النشاط الاقتصادي الخاص بها وتنظيم أعمالها، مما يؤهلها للنهوض ثانية.
• يحفظ نظام الإفلاس حقوق الدائنين في المملكة؛ حيث أنه قد يتعرض الدائن للعديد من الخسائر، ولكن وفقًا لنظام الإفلاس فهو يقلل من تلك الخسائر قدر الإمكان حيث يتم توزيع الأصول الخاصة بالمدين بأفضل شكل ممكن وبناءً لضوابط مقررة.
• تصبح بيئة الأعمال محل ثقة حيث أن نظام الإفلاس يمثل الإطار القانوني المنظم لها، وبهذه الطريقة يتم تشجيع المستثمرين مما يساهم في إنعاش النمو الاقتصادي.
• من أهم الأهداف الأساسية لـ نظام الإفلاس هو الحفاظ على الأصول الهامة في الشركات، وبهذه الطريقة يتم خفض الخسائر الاقتصادية، وهذا يساهم بشكل كبير في الحفاظ على قيمة الأصول.

كيفية رفع دعوى إفلاس في المملكة

في الآتي نوضح الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لرفع دعوى إفلاس في المملكة بناءً على ما تم توضيحه في نظام الإفلاس وهي كالآتي:

• يجب أولًا على المفلس توكيل محامي متخصص في مجال الإفلاس والهدف الأساسي من تلك الخطوة هو توضيح الوضع المالي والقانوني للمفلس.
• من الضروري أن يتم إعداد جميع الأوراق القانونية والوثائق اللازمة لرفع دعوى الإفلاس.
• إلى المحكمة المعنية يجب أن يتم تقديم طلب الإفلاس، ويجب أن يتضمن هذا الطلب جميع البيانات اللازمة بالإضافة إلى توضيح سبب الإفلاس.
• بعد ذلك من المقرر أن تقوم المحكمة المعنية بتوكيل أمين إفلاس حتى يتولى كافة إجراءات الإفلاس ويديرها بالشكل القانوني السليم، كما أنه يكون مسئولًا عن تقييم الأصول وتحديد طريقة التوزيع على الدائنين.
• ثم يتم إعلام كافة الدائنين ببدء الإجراءات الخاصة بالإفلاس حتى يحصل كل دائن على فرصة لتوضيح متطلباته.
• بعد ذلك يتم تقييم كافة الأصول الخاصة بالمدين حيث أنه من الهام أن يتم التعرف على القيمة السوقية لها.
• ثم يتم التأكد من صحة الديون الخاصة بالدائنين، ويجب أن تكون تلك الديون مطابقة لضوابط نظام الإفلاس.
• بعد ذلك يتم إنشاء خطة التسوية بين كلًا من الدائنين والمدين، ويكون الغرض من ذلك هو هيكلة الديون مرة أخرى حتى يتمكن المدين من مواصلة عمله وسداد ديونه.
• إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق مناسب، ففي هذه الحالة تصفى الأصول الخاصة بالمدين، وبعد ذلك يتم توزيع قيمة الأصول على الدائنين وفقًا لضوابط محددة في نظام الإفلاس.

أهمية توكيل محامي إفلاس في المملكة

قضايا الإفلاس تعتبر من القضايا الصعبة؛ حيث عادة ما يحتاج الموكل إلى الدعم القانوني والنفسي في هذه الحالات؛ لذلك فمن الضروري توكيل محامي إفلاس كفء متخصص في تلك القضايا على وجه التحديد:

• عادة ما يكون محامي الإفلاس على دراية بجميع الخطوات الخاصة بالإفلاس، وبهذه الطريقة يكون الموكل قد تجنب حدوث أي مشاكل في الإجراءات القانونية.
• يقوم محامي الإفلاس بتمثيل موكله أمام المحكمة المعنية، وبهذه الطريقة يوفر الحماية للمدين مما يساهم في حفظ حقوقه والدفاع عن مصالحه.
• أيضًا عادة ما يكون لدى محامي الإفلاس مهارات قوية في التفاوض، وهذا بدوره يساهم في عملية التفاوض مع الدائنين حتى يتمكن الموكل من الوصول إلى أفضل تسوية تحفظ له مصالحه وفي نفس الوقت تحفظ مصلحة الدائنين.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، ولقد ناقشنا خلاله أهم الضوابط الخاصة بـ نظام الإفلاس السعودي حيث تناولنا أهم الأسباب التي تؤدي إلى إفلاس الشركات في السعودية، بالإضافة إلى تأثير النظام على الاقتصاد المحلي، فضلًا عن توضيح أهمية النظام، وشروط رفع دعوى الإفلاس، بالإضافة إلى طريقة رفع الدعوى وأهمية توكيل محامي إفلاس في هذه الحالة.

الأسئلة الشائعة

هل إعلان الإفلاس يؤدي إلى سقوط الدين؟

لا يؤدي إعلان الإفلاس إلى سقوط الدين حيث يحصل الدائنين على حقوقهم إما من خلال التسوية أو عن طريق بيع الأصول.

كيف أعلن إفلاس شركتي؟

يمكن إعلان إفلاس الشركة من خلال موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني.

ما الإجراءات المترتبة على إعلان الإفلاس؟

في هذه الحالة لا يحق للدائنين رفع أي دعاوى قانونية للحصول على حقوقهم من المدين.