تعرف على التحديات التي تواجه محامي عقارات في السعودية

نحتاج من فترة لأخرى للتجديد وأحياناً أخرى للاستثمار، التجديد هنا يشمل الانتقال لعقار أخر في مستوى أخر، نريد القديم أن يباع، وأحياناً أخرى لدينا أموال نرغب في استثمارها بشكل فعال في المجال العقاري بما أنه أصبح من أنشط المجالات اليوم في السعودية، ومع حلمنا الكبير في الاستثمار أو الانتقال يقف أمام أعيننا تحدي كبير، يمثل هذا التحدي في عملية الشراء والبيع وعمليات الاحتيال التي قد تقع لنا، ولكن الحل ببساطة هو أن تلجأ لمحامي عقارات في السعودية.

الاستعانة بمحامي عقارات في السعودية يضمن أن يتصدى هو لكل تلك العقابات، من النزاعات العقارية للتوثيق الحكومي للقوانين الخاصة بتملك الأجانب وحتى التحديات الضريبية، المحامي العقاري يتعامل مع كل هذا، في هذا المقال سوف نسلط الضوء على تلك التحديات التي يقابلها المحامي العقاري في السعودية وكيف يتعامل معها ليحمي مصلحة عملائه في المقام الأول وكذلك يضمن امتثالهم الكامل لكل القوانين.

افضل محامي عقارات في السعودية

المحامي عبدالعزيز بن باتل

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: ٩٦٦١٢٦٧٧٧٧٧١

تحدي قوانين تملك الأجانب للعقارات في السعودية

على الرغم من أن السوق السعودي العقاري واحد من الأسواق الواعدة داخل المملكة، ألا أنه يضع قوانين صارمة في حالات مثل تملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة، وفقاً لما جاء عن المادة واحد من نظام التملك لغير السعوديين، فإن الأجانب لهم أحقية تملك العقارات في مناطق محددة فقط، تحددها المملكة، كمشروعات نيوم أو حتى مشروعات البحر الأحمر.

هناك عقبة أخرى وهي وضوح السبب في تملك العقار الاستثماري وهو ما ينص عليه المادة 2 من نظام التملك العقاري للأجانب فالعقار لغير الأجانب يجب أن يكون للاستثمار وليس لغرض شخصي.

تنص اللائحة التنفيذية من النظام أنه يجب على الأجانب ضرورة الحصول على موافقة من الجهات المتخصصة سواء وزارة الدفاع أم وزارة الداخلية، وبالنسبة لهم فهو من الأمور الصعبة، فإن كان الأجنبي يرغب في تملك عقار في منطقة مثل جدة أو حتى الرياض فعليه الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار.

الاستعانة بمحامي عقارات في السعودية يضمن شرح وافي لتلك القوانين، فأولاً يقوم بشرح وافي وكذلك مبسط للمناطق المسموح بها في التملك وتلك الغير مسموح بها للتملك بما يتماشى مع احتياجاتهم، إنه يقوم بإعداد عقود قانونية تتضمن شروط تملك العقار وبها البنود كاملة ومنها الامتثال للنظام الضريبي للعقار وغيرها.

يتحقق المحامي من المستندات الملكية للعقار ويطلع  الشخص الأجنبي على كل تفصيلة في العقد ويتحقق من وجود عيوب في العقار غير متضمنة في العقد ويتحقق من مساحته بما يخدم مصلحة الموكل.

إنه يتصدى للمعاملات الحكومية التي تحتاج لشخص يفهم القوانين السعودية ومن تلك الجهات وزارة الإسكان وكذلك وزارة الداخلية.

 تحدي التوثيق العقاري والمخالفات القانونية

عملية التوثيق القانونية للعقار هي تحدي كبير يواجه المستثمرين والملاك، معظم المخالفات القانونية تتعلق بعملية التسجيل العقاري بشكل رسمي وفي بعض الأحيان يكون هناك أوراق ناقصة أو حتى غير مكتملة، تلك المخالفات تؤدي في النهاية لنزاعات تتعلق بالملكية وصعوبة في تنفيذ الصفقة أو عملية البيع أو حتى الشراء وهنا تتحدث المشكلات.

يقوم محامي عقارات بالتغلب على هذا الأمر عبر قيامه بالعديد من الإجراءات القانونية المدروسة وبدقة، يراجع العقود والمستندات التي تتعلق بالعقار ليتأكد من صحتها وكذلك توثيقها بشكلٍ قانوني، يتأكد من التوثيق الرسمي لدى الدوائر الحكومية المعنية بالأمر كالكتابة العدلية والهيئة العامة للعقار، يتعامل بدوره مع المحاكم العقارية ليحل النزاعات أو يصحح التوثيقات في حالة وجود أي نوع من المخالفات.

إن كان هناك أخطاء قد حدثت للمستندات يقدم المحامي على طلبات تصحيح قانونية للمؤسسات الحكومية المعنية بالأمر، كما يضمن أن تكون الملكية العقارية محفوظة بشكل قانوني وهو ما يحمي معه حق العميل.

التحديات المتعلقة بالعلاقات مع العملاء

التحدي:

محامي عقارات في السعودية يتعامل مع أنواع مختلفة من العملاء مستثمرين أو غير مستثمرين فإنه يقابله الكثير من التحديات والتي من بينها:

• طموحات العميل سقفها عالي جداً ويعتقد أن المحامي هو مصباح علاء الدين ويمكنه أن يحل القضية بسرعة غافلاً تماماً عن الإجراءات القانونية التي تستغرق الكثير من الوقت وكذلك الكثير من التعقيدات القانونية.

• بعض العملاء يخفي الكثير من التفاصيل الخاص بالقضية وهو ما يجعل محاميه يتفاجأ في المحكمة بظهور أدلة جديدة تدين موكله ولا يستطيع إيجاد لها أي حلول.

• هناك بعض العملاء لا يقدمون مستندات عن القضية وهو ما يجعل العميل في مأزق صعب هو الآخر.

• هناك حالات في النزاعات العقارية، يتوتر العميل بسبب ضياع حقه وقد لا يتقبل أي مشاركة مع الشخص في العقار حتى لو كان لصالحه.

الحل: 

• على المحامي أن يشرح للعميل الإجراءات العقارية بشكلٍ واضح وخبره في النهاية بالمدة والاستراتيجية الخصاصة به وبشكل واضح حتى لا يحبط العميل.

• عليك أن تشرح العواقب القانونية بشكلٍ يرهب العميل حتى يقوم بالإفصاح عن جميع المعلومات التي أخفاها عنك ولم يخبرك بها.

• في حال وقوع خلاف مع المحامي العقاري يستخدم استراتيجيات فعالة حتى يقنع العميل بأفضل حل قانوني ممكن له.

• التأكد من توقيع عقود استشارة قانونية تحدد المسؤوليات بين المحامي والعميل لتجنب أي سوء فهم مستقبلي.

تحدي الالتزام بقوانين البناء والتطوير العقاري

التحدي:

يعتبر الالتزام بالقوانين الخاصة بالبناء العقاري لهو أمر مرهق ويحتاج للكثير من المجهود لأن التشريعات القانونية تتغير بشكل مستمر حتى تواكب خطة المملكة 2030 ومن أبرز التحديثات التي تطرأ على هذا النظام هي:

• هناك لوائح تنظيمية صارمة مثل كود البناء السعودي والذي يفرض معايير محددة للبناء من حيث التصميم، السلامة، والاستدامة.

•  يتطلب تطوير المشاريع العقارية الحصول على موافقات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئات مثل هيئة العقار وأمانات المناطق.

•  أي تجاوز للمساحات المسموح بها أو البناء بدون تصريح قد يؤدي إلى غرامات مالية أو إيقاف المشروع.

الحل:

يتغلب محامي عقارات في السعودية على هذه التحديات من خلال الاستثمار في نفسه ومواكبة التحديثات الجديدة أول بأول، ينسق مع الجهات الحكومية ليحصل على تراخيص البناء ويتأكد من خلال معرفته بالقوانين على أنه قام باستيفاء جميع المتطلبات القانونية قبل أن يقوم بالبناء.

يتعامل بشكل جيد مع مخالفات البناء التي من الوارد أن تحدث فيقوم بتقديم استئنافات قانونية أو يجد حلول بديلة ليضمن استمرارية المشروع.

تحدي التحديات المتعلقة بالضرائب العقارية

الأنظمة الضريبية هي الأخرى تشهد تعديلات مستمرة بما يتماشى مع استراتيجية المملكة 2030 لنمو الاستثمار وجذب المزيد من الشركات الناشئة، ولهذا قامت ببعض التحديثات التي برزها:

• فرضت الحكومة السعودية على ملاك العقارات ضريبة بقيمة 5% على قيمة العقار وتلك الضريبة تعرف باسم ضريبة التصرفات العقارية، وهو ما يجعل المحامي يتشتت إن لم يكن مطلع بشكل جيد.

• فرضت الحكومة 15% على ضريبة على العقارات التجارية فيما يعرف بضريبة القيمة المضافة وهو ما تسبب في حدوث التباس لدى هؤلاء المستثمرين، فالكثيرون يرغبون في معرفة متى يتم الإعفاء منها ومتى تطبق.

كيف يتغلب محامي عقارات في السعودية على هذا التحدي؟

يتغلب محامي عقارات في السعودية على هذا الأمر من خلال الاستشارات القانونية التي يقوم بها للإمتثال أمام النظام وتفادي أي غرامات مالية قد تقع عليه، المتابعة بشكل مستمر للقوانين لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في حالة أي تغيرات جديدة تؤثر بدورها على المستثمر.
التفاوض مع الجهات الضريبية لتقديم اعتراضات أو طلب إعفاءات قانونية عند توفر الشروط المناسبة، إعداد العقود العقارية بشكل صحيح لضمان احتساب الضرائب بالشكل القانوني الصحيح وتجنب أي التباسات مالية مستقبلية.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن لمحامي العقارات مساعدتي في شراء عقار بالتقسيط بدون مخاطر قانونية؟
نعم، يمكنه مراجعة عقود التقسيط و ضمان وجود شروط قانونية تحميك من التلاعب، والتأكد من أن العقد يتوافق مع الأنظمة المصرفية والعقارية.

إذا كنت مستثمر أجنبي كيف يمكن لمحامي عقارات في السعودية تسهيل عملية التملك لي؟
يمكنه التأكد من مطابقة العقار لشروط تملك الأجانب، الحصول على التصاريح اللازمة، والتعامل مع الجهات الحكومية مثل هيئة الاستثمار السعودي لتسريع الإجراءات.

هل يمكن لمحامي العقارات تمثيلي في المفاوضات العقارية مع الملاك أو الشركات الكبرى؟
نعم، يمكنه أن يكون وسيطك القانوني في التفاوض على سعر العقار، شروط الدفع، شروط الإيجار أو البيع، وضمان التزام الطرف الآخر بالاتفاق.

ماذا أفعل إذا استلمت عقارا به عيوب لم تكن واضحة في العقد؟
محامي عقارات في السعودية، يمكنه رفع دعوى ضد البائع أو الشركة العقارية، والمطالبة بالتعويض أو إصلاح العيوب بناءً على بنود العقد وقانون حماية المستهلك السعودي.

هل يمكن لمحامي العقارات مساعدتي في تجنب النزاعات قبل أن تحدث؟
نعم، يمكنه صياغة عقود محكمة قانونياً، تقديم استشارات استباقية، والتأكد من أن جميع الجوانب القانونية في صفقاتك العقارية محمية بالكامل.