لائحة نظام الغش التجاري: دليلك الشامل للوقاية من جريمة الغش التجاري

تعتبر لائحة نظام الغش التجاري من أهم اللوائح القانونية المعمول بها في المملكة السعودية، يذكر أنه تم اعتماد هذه اللائحة من قبل مجلس رئاسة الوزراء السعودي والهدف الأساسي منها هو حفظ حقوق المستهلك في المملكة عن طريق مراقبة الأسواق وضبطها والتعامل الفوري مع أي مشكلة متعلقة بالغش التجاري فور ظهورها، يعتبر الغش التجاري من أسوأ الظواهر التي أثرت بصورة سلبية على جودة المنتجات بالمملكة ومستوى الكفاءة؛ لذلك فإن هذه اللائحة تعتبر هامة للغاية للتصدي لتلك المشكلة، وعبر السطور القادمة سوف نتناول أهم ما يخص تلك اللائحة، فتابعوا معنا.

لائحة نظام الغش التجاري

لائحة نظام الغش التجاري تشتمل على مجموعة من المواد القانونية الهامة التي توضح ضوابط التعامل مع حالات الغش التجاري، كما أنها تشتمل على عقوبة كل جريمة من جرائم الغش التجاري باختلاف أنواعها، وتتضمن القائمة الآتي:

تعريف الغش التجاري

وضحت لائحة نظام الغش التجاري تعريف المنتج المغشوش حيث أنه يعتبر المنتج الذي تم تغييره عن المنتج الأصلي إما من خلال إضافة عناصر ضارة أو نزع بعض العناصر الأساسية.

كما أنه المنتج الغير طبيعي الذي تم التلاعب في كميته أو نوعه أو شكله وهذا أدى إلى عدم توافقه مع المواصفات القياسية المعمول بها في المملكة السعودية.

كذلك اشتملت لائحة نظام الغش التجاري على تعريف للمنتجات الفاسدة وهي المنتجات التي لا يصلح استهلاكها والتي قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة.

صور الغش التجاري في المملكة

تضمنت لائحة نظام الغش التجاري في المملكة في مادتها الثانية كافة المخالفات المتعلقة بالغش التجاري؛ لذلك يمكن التعرف على صور الغش التجاري المختلفة في المملكة في السطور الآتية:

• التلاعب في صفات المنتج الجوهرية.
• التلاعب في ذاتية المنتج.
• التغيير في عناصر المنتج أو إضافة عناصر مغايرة أو نزع عناصر أساسية.
• التلاعب في نوع المنتج أو طبيعته أو جنسه.
• تغيير مصدر المنتج الأصلي.
• التلاعب في عيار المنتج أو وزنه أو طاقته أو كيله أو مقاسه.
• القيام بالغش التجاري بالفعل أو محاولة الشروع به.
• قيام التاجر ببيع منتج مغشوش أو فاسد أو إذا قام بعرضه للبيع.
• الرغبة في المتاجرة في منتج مغشوش عن طريق حيازته.
• إذا قام التاجر بصناعة منتجات مغشوشة وهي المنتجات الغير متوافقة مع المواصفات القياسية المعتمدة أو إذا قام التاجر بعرضها للبيع أو إذا قام أيضًا بحيازتها.
• أيضًا إذا قام التاجر في استخدام عبوات غير متوافقة مع المواصفات القياسية المعتمدة والهدف من ذلك هو بيع منتجات مغشوشة.
• إذا قام التاجر باتباع آلية تعبئة منتج أو تخزينه أو ربطه بصورة غير سليمة وغير متوافقة مع المواصفات القياسية المعتمدة.
• كذلك إذا قام التاجر باستيراد مطبوعات أو عبوات الهدف منها هو بيع منتجات مغشوشة أو حيازتها أو عرضها للبيع أو صناعها.
• أيضًا عند استيراد التاجر لمنتج مغشوش وكان الهدف بيعه والتجارة به.

أهم ضوابط نظام الغش التجاري في المملكة

تضمنت لائحة نظام الغش التجاري بالمملكة مجموعة عامة من المواد القانونية المنظمة لآلية التصدي للغش التجاري بمختلف صوره في المملكة السعودية، ونوضح لكم أبرزها في الآتي:

• إذا تم تحرير محضر ضد البائع أو التاجر أو الموزع بسبب منتج مغشوش فيجب عليه فورًا أن يقوم بإبلاغ الجهة المتخصصة وهي وزارة التجارة السعودية، ويجب عليه إعلامها بكافة التفاصيل مثل طريقة شراء المنتج المغشوش، بالإضافة إلى المنافذ التي قام بتوريد المنتج لها.
• لائحة نظام الغش التجاري بالمملكة لا تسمح في الوقت الحالي بإقامة أي خصومات أو تخفيضات أو عروض قبل أن يحصل التاجر على ترخيص من قبل الجهة المعنية وهي وزارة التجارة السعودية.
• يقوم الوزير بتعيين موظفين من وزارة التجارة وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء وأيضًا وزارة الشئون البلدية والقروية بهدف الكشف عن الغش التجاري في السعودية.
• إذا كان لدى مأمور الضبط شكوك حول إحدى المنتجات في المنافذ فيحق له وفقًا للائحة نظام الغش التجاري أخذ عينة رغبة في تحليلها، كما يجب عليه في هذه الحالة تحرير محضر.
• إذا قام مأمور الضبط بأخذ عينة بهدف تحليلها للتعرف على ما إذا كان المنتج مغشوش أم لا، فلا يجوز للتاجر التعامل في هذا المنتج تمامًا إلا بعد إعلامه بالنتيجة.
• المدة القصوى المقررة لإعلان نتيجة تحليل المنتجات المشتبه بها هي 15 يوم بداية من موعد الضبط، ويجب أن تلتزم الجهات المختصة بهذا الموعد، وهذا يكون فقط على المنتجات الغذائية، لكن يتم تحديد المدة المناسبة لباقي المنتجات الأخرى.
• لا يجوز لأي صاحب مصنع أو متجر أو منفذ عدم السماح منع تفتيش مأمور الضبط عن المنتجات الخاصة به، كما لا يحق له منعه من أخذ عينات بهدف تحليلها.
• يمتلك مأمور الضبط الحق في إغلاق المتاجر والمصانع بصورة مؤقتة حتى يتم مراجعة المسؤول عن المتجر أو المصنع وحتى يستطيع مأمور الضبط الدخول.
• إذا قام المستهلك بالإبلاغ عن حالة من حالات الغش التجاري، وقد ثبت وجودها بالفعل، فيجوز له الحصول على مكافأة تشجيعية.
• أوضحت لائحة نظام الغش التجاري أن المكافأة التشجيعية تكون 25% كحد أدنى من العقوبة التي يقوم التاجر بسدادها.
• بالنسبة للحكم في كافة المنازعات والمخالفات الخاصة بالتعويضات عن الغش التجاري فإن ديوان المظالم هو الجهة المسؤولة عن ذلك.
• عندما تتحقق وزارة التجارة من ثبوت غش تجاري في منتج فيجوز لها التصرف به وفي الأدوات التي تم استخدامها في صناعة هذا المنتج كيفما شاءت.
• كذلك عند ثبوت حالة الغش التجاري ففي هذه الحالة يجب على التاجر استعادة المنتج مرة أخرى من المستهلك، كما يلتزم بسداد قيمته للمستهلك مرة أخرى.
• إذا تم إدانة إحدى التجار في قضية غش تجاري فيجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام إصدار أمر يتضمن منعه من السفر، ويمكن أن يستمر ذلك إلى أن يتم إثبات براءة التاجر.
• أما عن الأجانب الذين يقومون بمخالفة الغش التجاري في المملكة فكافة العقوبات يتم تطبيقها بالإضافة إلى الترحيل النهائي من المملكة بعد قضاء العقوبة، ولا تسمح المملكة بدخوله مرة أخرى إلى أراضيها.
• كل الأشخاص الذين قاموا بارتكاب جريمة الغش التجاري بمختلف صورها يتم تطبيق العقوبات المقررة عليهم بالإضافة إلى كافة الأشخاص المساعدين لهم في ذلك.
• إذا وجدت إحدى المنتجات المشتبه بها سواء كحالة من حالات الغش التجاري أو الفساد، فيجوز لوزير التجارة التحفظ على تلك المنتجات إلى أن يتم تحليلها وحتى صدور نتيجة الفحص.

العقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري بالمملكة

تضمنت لائحة نظام الغش التجاري العقوبات المختلفة للغش التجاري في المملكة السعودية، ونوضح لكم أبرزها في الآتي:

• الشخص الذي لم يلتزم بكافة الضوابط المنصوص عليها في لائحة نظام الغش التجاري وقد قام بارتكاب إحدى صور جريمة الغش التجاري فإما أن يتم معاقبته بالسجن لمدة سنتين كأقصى حد أو غرامة 500 ألف ريال سعودي كأقصى حد.
• بينما إذا قام الشخص بتنظيم مسابقات أو عروض ولم يحصل أولًا على التراخيص المطلوبة من قبل وزارة التجارة، فإما أن يتم معاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر كأقصى حد أو غرامة 50 ألف ريال سعودي كأقصى حد.
• إذا قام الشخص بالتصرف في منتجات يمنع التصرف بها بسبب حجزها فتنص لائحة نظام الغش التجاري على معاقبته بغرامة تتساوى مع قيمة المنتجات.
• إذا قام الشخص بارتكاب جريمة الغش التجاري عن طريق التزييف في طرق القياس أو استعمل موزاين بهدف تغيير الكمية، فإما أن يتم معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات كأقصى حد أو غرامة مليون ريال سعودي كأقصى حد.
• إذا قام التاجر باستعمال مواد مضرة للصحة في صناعة المنتج المغشوش، فإما أن يتم معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات كأقصى حد أو غرامة مليون ريال سعودي كأقصى حد.
• إذا كان التاجر على علم بمصدر المنتج المغشوش والكمية الخاصة به ونوعه ولم يقم بتوضيح تلك المعلومات لوزارة التجارة بعد إعلامه بوجود محضر ضده، فإما أن يتم معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات كأقصى حد أو غرامة مليون ريال سعودي كأقصى حد.

ختامًا، نكون قد انتهينا من المقال والذي ناقشنا خلاله أهم ما تضمنته لائحة نظام الغش التجاري في السعودية من تعريف للمنتج المغشوش وتوضيح للصور المختلفة من الغش التجاري، فضلًا عن أهم الضوابط القانونية التي اشتملت عليها اللائحة، كما قد تطرقنا نحو أبرز العقوبات المنصوص عليها.

الأسئلة الشائعة

ما طريقة التبليغ عن حالة غش تجاري في المملكة؟

تتيح المملكة السعودية مجموعة من الطرق المختلفة للإبلاغ عن حالات الغش التجاري مثل تطبيق بلاغ تجاري أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودية.

ما هي عقوبة الغش التجاري؟

يتم معاقبة مرتكب جريمة الغش التجاري إما بالسجن أو بالغرامة وفقًا لمستوى الجرم المرتكب.

ما هي صور الغش التجاري؟

تتعدد صور الغش التجاري ومنها التلاعب في الميزان والتغيير في عناصر المنتج.