تعرف على اختصاصات المحاكم السعودية

هل سبق وتساءلت كيف يتم الفصل في القضايا المختلفة داخل المملكة، من المسؤول عن حل النزاعات التي قد تقع بين الشركات، وأين ينظر للقضايا الإدارية والعمالية، ما هي اختصاصات المحاكم لكل نوع من القضايا، هل جميع القضايا في المملكة تخضع لنفس المحكمة ونفس الإجراءات القضائية، مع التطور القانوني الذي تشهده المملكة يتم إدخال تعديلات جوهرية على نظام القضاء وذلك لتعزيز الشفافية وضمان تسريع الإجراءات فكيف تؤثر تلك التعديلات على سير العدالة.

في هذا المقال سوف نعمل معاً على اكتشاف اختصاصات المحاكم السعودية وكيف لهذا التقسيم أن يحقق العدالة ويضمن الحقوق ويعزز من الثقة في النظام القضائي، تابع لتعرف المزيد.

 تعريف اختصاصات المحاكم وأهميتها في النظام القضائي السعودي

اختصاصات المحاكم هي تلك الصلاحيات التي تعطي لكل نوع من أنواع المحاكم للنظر في أنواع محددة من القضايا وفقاً لطبيعة النزاع وكذلك الأطراف المعنية، إن عملية تحديد الاختصاص لهو أمر جوهري لأي نظام قضائي لأنه يضمن توزيع القضايا على الجهات القضائية المناسبة وبالتالي فإنه يساهم في تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة.

أهمية اختصاصات المحاكم في النظام القضائي السعودي

إن النظام القضائي السعودي لهو من أكثر الأنظمة تنظيماً لأنه يستند على مبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك التشريعات الحديثة التي تهدف لتحقيق العدالة وتكمن أهمية تحديد الاختصاصات للمحاكم في مجموعة الجوانب هي:

1. تحقيق العدالة وتوزيع العدالة بفاعلية

تحديد اختصاصات المحاكم يضمن معالجة القضايا من قبل المختصين وهو ما يساهم في تحقيق العدالة بشكل أكثر إنصاف ودقة.

2. تسريع إجراءات التقاضي 

عندما يتم الفصل في القضايا أمام المحاكم المختصة فإن ذلك يقلل من التأخير ويكسب القضية وقت أقل وبالتالي فإنه يحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات بشكل أسرع.

3. تقليل النزاعات حول الاختصاص القضائي

المحاكم السعودية هي من تنظر في القضايا وعليه تحول القضية للجهة المختصة بالنزاع وهو ما يقلل من النزاعات التي قد تقع بين الأطراف.

4. تعزيز الثقة في النظام القضائي 

عندما يكون هناك نظام قضائي عادل في الدولة ويدار النظام بكفاءة كبيرة ووضوح فهذا يعني زيادة ثقة المقيمين والمواطنين على حدٍ سواء في الجهات القضائية والنظام العدلي.

5. ضمان تطبيق القانون بشكل سليم 

إن لكل نوع من القضايا طبيعة مختلفة تماماً، عملية توزيع المحاكم وفقاً واختصاصاتها يساهم في تطبيق القوانين ذات الصلة بشكل صحيح وكذلك دقيق.

6. المحاكم العمالية واختصاصاتها

أحد اختصاصات المحاكم فهي تنظر للقضايا وكذلك النزاعات بين كلٍ من العمال وأرباب العمل، تم تأسيسها بهدف ضمان حقوق العمال وحل أي مشكلة قد تقع في بيئة العمل ومن أبرز تلك المشاكل، الأجور، الفصل التعسفي، العقود وغيرها من القضايا التي تتعلق بحقوق العمال.

اختصاصات المحاكم العمالية في السعودية

اختصاصات المحاكم العمالية يركز على النظر في القضايا التي تتعلق بالعلاقة بين العمال وكذلك صاحب العمل وتشمل على عدة من الجوانب القانونية، تعد أبرازها:

• قضايا الفصل التعسفي

  في حال قام صاحب العمل بفصل العامل بشكل تعسفي أو غير قانوني دون أن يتبع الإجراءات القانونية أو حتى بدون سبب مشروع فإن العامل سيلجأ للمحاكم العمالية للمطالبة بحقه القانوني.

• قضايا الأجور والحقوق المالية

في حالة كانت هناك رواتب او أجور متعلقة أو عملية نقص الرواتب أو كان هناك خلاف حول المستحقات المالية كالرواتب والمكافآت فإن المحكمة العمالية هي الجهة التي تختص في الفصل في تلك النزاعات.

• المطالبات بنهاية الخدمة

من اختصاصات المحاكم العالية النظر في قضايا نهاية الخدمة وحقوق العمال بعد انتهاء فترة العمل كالمطالبة بنهاية الخدمة أو حتى تعويض التقاعد وهنا يتم النظر في تلك القضايا أمام المحاكم العمالية.

• العقوبات والمخالفات المتعلقة بالعمل

تنظر المحكمة أيضاً في قضايا كالتحرش والتمييز سواء التمييز بسبب الجنس أو العرق أو أي سبب آخر، المحاكم العمالية مسؤولة بشكل كبير عن النظر في مثل تلك القضايا وضمان تطبيق القوانين الخاصة به.

• الاختلافات في عقود العمل 

أحياناً أرباب العمل يضعون البنود المجففة التي قد يقع ضحيتها العامل بسبب عدم اللجوء لمحامي سعودي وهنا تنظر المحكمة في هذا النوع من القضايا للتحقق من العقد المبرم بين طرفي النزاع.

المحاكم العامة واختصاصاتها

اختصاصات المحاكم العامة تشمل الاختصاصات التي لم ترد في المحاكم المختصة الأخرى، كالمحاكم التجارية أو الجزائية أو العمالية أي أن المحاكم العامة تعتبر بمثابة المحاكم الأساسية التي تتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا سواء الجنائية منها أم المدنية، وتلك التخصصات هي:

• القضايا المدنية

اختصاصات المحاكم العامة في القضايا المدنية تشمل النزاعات التي قد تقع بين الأفراد أو الأفراد والشركات ولكن في موضوعات محددة كالملكية العقارية أو الميراث أو التأمينات أو حتى العقود.

• القضايا الجنائية

القضايا الجنائية أيضًا تتولاها المحاكم العامة ولكن القضايا الخفيفة كالسرقات البسيطة أو تلك الجرائم التي لا تشكل تهديد كبير للمجتمع.

• القضايا العقارية

الاختصاصات العقارية تشمل النزاعات العقارية التي تتعلق بملكية الأرض والمباني ومنها قضايا كالتحديد والشفعة والحدود العقارية.

• القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية

على الرغم من أن اختصاصات المحاكم الشرعية هي الأحوال الشخصية إلا أن المحاكم العامة تنظر في بعض القضايا المتعلقة بالأحوال الشرعية إن ام تحويلها من المحاكم الشرعية.

• إجراءات التنفيذ 

المحاكم العامة لها الأحقية  في تولي الفصل في القضايا التي تتعلق بإجراءات التنفيذ كتنفيذ الأحكام المدنية أو الجنائية في حال لم يتم الاعتراض على الحكم.

المحاكم التجارية واختصاصها 

واحدة من اختصاصات المحاكم السعودية وهي جزء من القضاء العام السعودي وهي تنظر في قضايا النزاعات التجارية سواء بين الأفراد أم المنظمات أو حتى الشركات وهي متخصصة في فض النزاعات بين الأفراد والشركات، تختص المحاكم التجارية في:

• فض النزاعات بين التجار بسبب التعاملات التجارية فيما بينهم.

• النظر في قضايا العقود التجارية وهي تشمل الإيجار والتوريد والتوزيع.

• فض النزاعات والحكم لصالح الشركات في قضايا مثل التصفية أو الإفلاس أو الشركات.

• إنهاء أي خلاف يتعلق بحقوق الملكية الفكرية للأفراد وهو ما يقع ضمن بند الغش التجاري في المملكة.

• المطالبات المالية التي ترتبط بالنشاط التجاري كالشيكات والكمبيالات.

• الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف فيما يتعلق بالإفلاس.

• فض أي نزاع قد يحدث بين شركتين ويتطور.

المحاكم العليا واختصاصها 

المحكمة العليا تعتبر من أعلى السلطات القضائية الموجودة في المملكة العربية السعودية، إنها تلعب دور كبير في عملية تحقيق العدالة وضمان امتثال قانوني عادل، اختصاصات المحاكم العليا في المملكة هو:

• تلعب دور رقابي في الرقابة على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وتتأكد أنها تنطبق النظام.

• تنظر في القضايا الجنائية الكبرى مثل القصاص والردة والرجم وكذلك السرقة والحرابة.

• تراجع الأحكام التي تتعلق بالدية.

• المكان المتخصص بعملية الاعتراضات على الأحكام النهائية في محاكم الاستئناف في القضايا المدنية أو التجارية أو الجنائية.

• تفسير اللوائح والأنظمة في حال حصل أي خلاف في عملية فهمها بين المحاكم.

• مراجعة أي حكم قد صدر ضد الجهات الحكومية.

• الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم.

محاكم الاستئناف واختصاصاتها 

إنها المرحلة الثانية عندما نمر على أي محكمة من المحاكم التي ذكرت، إنها تتأكد من صحة كل حكم قد صدر من المحاكم المتخصصة أو العامة، اختصاصات محاكم الاستئناف تكون:

• أحد أبرز اختصاصات المحاكم تلك هي مراجعة الأحكام التي صدرت عن المحاكم الجزائية أو التجارية أو العمالية أو الأحوال الشخصية.

• التأكد من صحة الإجراءات سواء القضائية منها أم القانونية في الحكم المستأنف.

• مراجعة الطعون التي تقدم بها أحد الأطراف المتضررة من قرارات المحاكم الأولية.

• إعادة النظر في القضايا في حال تبين وجود أي خطأ في عملية تطبيق القانون.

• اعتماد الاحكام أو تعديلها أو نقضها وإرجاعها للمحكمة مرة أخرى إن وجد أن ذلك ضروري.

إنها لا تنظر في القضايا بل تراجع صحة الحكم، لها الحق في إلغاء أو تعديل أو تثبيت الحكم الصادر عن المحاكم الدنيا، القرارات الخاصة بها نهائية، إلا في بعض القضايا التي يمكن رفعها للمحكمة العليا.

المحاكم الجزائية واختصاصها 

إن المحاكم الجزائية تصدر عقوبات كالجلد أو السجن أو الغرامات أو الإعدام اختصاصات المحاكم الجزائية هي:

• تنظر في قضايا كالقتل أو السرعة، الإعتداء أو الرشوة أو الجرائم الإلكترونية.

• تطبق الاحكام الشرعية في قضايا مهمة مثل الزنا أو السرقة، شرب الخمر والحرابة.

• تقضي بأحكام في قضايا هامة مثل الدية والقتل العمد وشبه العمد.

• تنظر في قضايا مثل أمن الدولة والإرهاب.

• لها أحقية النظر في كقضايا الاحتيال أو الاختراق أو الجرائم الإلكترونية.

• المسؤول الأول عن القضايا التعزيرية وهي القضايا التي ليس لها حد شرعي محدد مثل الاحتيال أو الابتزاز.

ديوان المظالم المحاكم الإدارية 

ديوان المظالم ينظر في القضايا الإدارية في الدولة فهو يقوم بالآتي:

• ينظر في الدعوى التي ترفع ضد الجهات الحكومية أو أي جهة إدارية داخل الدولة.
• حل الخلافات في قضايا الجمارك والضرائب.
• الطعن في قرارات الهيئات الحكومية كالتراخيص أو الجزاءات الإدارية.
• طلبات التعويض عن أضرار تسبب فيها مسؤول أو جهة حكومية.
•  القضايا التأديبية للموظفين الحكوميين مثل الفصل التعسفي أو المخالفات الإدارية.