حتماً إن كنت عامل في شركة كبيرة أو مختلط بسوق العمل فإنك سمعت عن أمر ما يتعلق بالنزاعات التجارية، حتماً ستجد نزاع على أمر ما، فإن لم يكن بين شركتك فقد تكون في أوساط العمل، النزاعات لا تعد ولا تحصى وفي هذه الحالة يأتي دور المحاكم التجارية في السعودية لتصبح حجر الأساس لتحمي بها الحقوق التجارية وتضمن من خلالها الحصول على بيئة استثمارية مستقرة وعادلة.
هناك العديد من الأسئلة التي يطرحها علينا هذا المقال، أولها، ما هي المحاكم التجارية بالضبط وما هي القضايا التي يمكنك كصاحب شركة اللجوء لها، كيف ترفع دعوى أمامها والإجراءات الخاصة بها، وكيف يتم الاستئناف والطعن، كل تلك الأمور نناقشها على اذهانكم في السطور القادمة.
ما المحاكم التجارية
بهدف النمو ببيئة عمل أحسن وأرقى وتحسين الاستثمار والنهوض بالأعمال، تم تأسيس المحاكم التجارية لتنظر لجميع النزاعات التجارية بين الشركات والأفراد لتضمن العدالة القانونية لجميع الأفراد بشكل فعال وسريع.
تشرف وزارة العدل السعودية على المحاكم التجارية وهي تتبع منظومة قضائية مستقلة تضم، محاكم عامة، محاكم جزائية وأخرى عمالية، إنها تقوم بدور كبير في تحسين بيئة العمل الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين، فكلما كان هناك منظومة عدلية محكمة كلما زاد معها فرص الجذب.
اختصاصات المحاكم التجارية في السعودية
إن تلك المحكمة تختص بالنظر في كل القضايا التجارية والتي منها النزاعات، ووفقاً لما حده نظام المحاكم التجارية الذي صدر في العام 1441 فإن اختصاصات المحكمة تضم:
1. القضايا المتعلقة بالعقود التجارية
النزاعات التي قد تقع بسبب العقود التجارية والتي تشمل أي عقود للبيع أو الشراء بين التجار، أي عقود توريد أو مقاولات، كما أن عقود الامتياز التجاري موجودة هي الأخرى.
2. النزاعات بين الشركات والمؤسسات التجارية
تعمل المحاكم التجارية على الفض في النزاعات بين الشركاء في حالات مثل الخلافات وقضايا التصفية وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالإفلاس وإعادة الهيكلة.
3. قضايا الأوراق التجارية
في حال وجود أي خلاف على الأوراق المالية والمعاملات الخاصة بها وتشمل، الكمبيالات أو الشيكات أو حتى السندات.
4. المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية
إن حدث وتعديت شركة على حق شركة أخرى في منتج معين أو اسم علامة تجارية أخرى أو أي انتهاك للملكية الفكرية، في تلك الحالة، تفصل المحاكم التجارية فيما بينهم.
5. القضايا المتعلقة بالمناقصات والمزايدات التجارية
تقوم المحكمة بالنظر في الخلافات التي تنتج عن العقود الحكومية وكذلك التجارية التي تتعلق بالمزايدات وحتى المناقصات.
6. الدعاوى الناتجة عن النشاطات الاستثمارية والتجارية الدولية
أي مشاكل تتعلق بالمستثمرين المحليين ونظائرهم الأجانب نتيجة اختلاف الثقافات فإن المحاكم التجارية تنظر فيها وفقاً لما يقرره النظام السعودي.
7. قضايا التستر التجاري
قضايا التستر هي كل قضية تتعلق بعملية غير نظامية يقوم بها الأجانب دون الحصول على تراخيص لازمة.
اجراءات الكترونية لرفع دعوى أمام المحاكم التجارية
في حال أردت رفع دعوى بشكل سريع وسهل لتنظر في المحاكم التجارية فقد أتاحت لنا الوزارة خطوات بسيطة لرفع دعوى من خلال السطور الآتية:
- عليك الدخول لبوابة ناجز الكترونية وبعدها تسجل دخولك عبر بوابة أبشر الإلكترونية.
- من الخيارات؛ اختر نوع القضية، سواء كانت إفلاس أو أوراق تجارية أو قضايا نزاعات بين الشركات.
- تأكد من أن المحكمة التجارية هي من لديها الحق في النظر للقضية.
- قم بإدخال كافة البيانات لأطراف الدعوى والتي منها إدخال بيانات المدعي والمدعي عليك.
- عليك توكيل محامي سعودي جيد لتمثيلك ويساعدك في الاستشارات القانونية، الطارئة منها والتي تستغرق فترة طويلة.
- عليك بكتابة وصف مفصل للنزاع ويفضل ذكر الطلبات والوقائع.
- قم بإرفاق المستندات مثل العقود وكذلك الفواتير والمرسلات والشيكات.
- في بعض الحالات يطلب منك دفع مجموعة ن الرسوم حسب نوع القضية وفي تلك الحالة يجب الدفع.
- بعد أن تنتهي إجراءات التقديم تحال الدعوة للمحكمة التجارية المختصة.
- تحدد ميعاد الجلسة الأولى وفي بعض الأحيان يمكن حضورها من خلال بوابة ناجز أو حتى من مقرا المحكمة.
- بعد أن تدرس المحكمة كل الجوانب، تصدر المحكمة الحكم النهائي ويحق للمتضرر الاستئناف خلال المدة القانونية من خلال محكمة الاستئناف.
نظام المحاكم التجارية
يحتوي نظام المحاكم التجارية على مجموعة من البنود والقوانين والمواد التي تضمن الحفاظ على قدسية هذا المكان والنظام يقسم لمواد وهي:
-
الباب الأول
يحتوي هذا الباب على 14 مادة وكل منها تنظر في أمر مختلف عن التي قبلها وهي بالترتيب:
المادة الأولى وهي تلك التي تعرف العديد من المصطلحات الأساسية والتي من بينها المحاكم التجارية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وحتى اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية تنص أن الأحكام تطبق على المحاكم التجارية وجميع تلك الدعاوى التي تنظر فيها مع مراعاة وجود اتفاقيات دولية وأنظمة تجارية أخرى.
المادة الثالثة وفيها تنص على تولي المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة وعليه يتكون كل منها من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف.
المادة الرابعة وفيها يتولى رئيس المحكمة صلاحيات مثل تعيين القضاة والموظفين وإدارة المحكمة.
المادة الخامسة، وتنص على السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في بعض المهام والتي تشمل معها الوساطة أو التبليغ أو تسليم الأحكام.
المادة 6 وفيها جواز للتجار الاتفاق على إجراءات خاصة للتقاضي، بشرط أن يكون الاتفاق مكتوب ومحدد.
المادة السابعة وفيها سماح بالتقاضي بشكل إلكتروني حيث تقدم الدعاوى أو ترفع أو يتم تبادل المذكرات عن بعد.
المادة 8 وهي تخص المصالحة ويحدد معها فترة 30 يوم قبل رفع الدعوى إلا لو اتفق كلا الطرفين على مدة أطول.
المادة التاسعة تخص مكان التبليغ حيث يتم التبليغ القضائي عبر العنوان الإلكتروني، العنوان المسجل في السجل التجاري، البريد المعتمد، أو العنوان المختار من الأطراف.
المادة العاشرة تحدد شكل البلاغ فإما أن يكون رسالة نصية، بريد إلكتروني، أو إشعار عبر حساب حكومي إلكتروني.
المادة 11 تنص على الأفراد الذين يحق لهم استلام البلاغ حيث يتم تبليغ الشركات عبر ممثليها القانونيين والسفن التجارية تبلغ من خلال وكيل أو مالكها.
المادة 12 تنص على جواز التبليغ للأطراف خارج السعودية ممكن وفق الاتفاقيات الدولية.
المادة 13 تنص على الغرامات المفروضة عند المساس بالإجراءات وفي تلك الحالة تصل الغرامة لـ 10,000 ريال.
- المادة 14 وهي الخاصة بمدة الجلسات وتحدد اللائحة مدة الجلسات والفترة الزمنية بين الجلسات، مع وضع ضوابط لتأجيل القضايا.
-
الباب الثاني
الباب الثاني يحوي أربع مواد هامة وهي:
- المادة 15 تنص على أن قواعد الاختصاصات الواردة في نظام المرافعات الشرعية تسري هي الأخرى على المحكمة التجارية.
- المادة 16، تحدد اختصاصات المحكمة حيث تختص بالقضايا التي تتعلق بـ التجار، الشركات، الإفلاس، الملكية الفكرية، العقود التجارية، وأوامر الأداء.
- المادة 17 تحدد المقرر حيث تكون المحكمة في مقر المدعى عليه أو المحكمة التي نفذ فيها العقد.
- المادة 18، يتم الفصل في دفع عدم الاختصاص خلال 20 يوم.
-
الباب الثالث
إنه الباب المتعلق بالقيود المفروضة على الدعوى ويحوي خمس مواد ترتيبهم كالتالي:
19. يجب على المدعي إشعار المدعى عليه قبل 15 يوم من رفع الدعوى.
20. يتم تقديم الدعوى عبر صحيفة إلكترونية تتضمن بيانات الأطراف، الطلبات، وأسباب الدعوى.
21. إذا كانت الدعوى غير مكتملة فيتم إشعار المدعي لتصحيحها خلال 15 يوم.
22. يتم إحالة الدعاوى إلى الدوائر المختصة، ويجب على المدعى عليه تقديم مذكرة دفاعه قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل.
23. تتولى المحكمة تهيئة الدعوى عبر استكمال الأوراق، تبادل المستندات، وإعداد تقرير أولي عنها.
24. لا تقبل الدعوى إذا مضى عليها أكثر من 5 سنوات دون مطالبة رسمية.
الباب الرابع
الباب الخاص بالنظر الدعوى وهو الآخر يحوي خمس مواد وهي كالتالي:
- المادة 25 وهي تنص على توزيع الدعاوى بين القضاة وفق آلية يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
- المادة 26 تنص على أنه في حالة مخالفة أحد الأطراف بتقديم مستندات في الوقت المحدد فإن المحكمة بإمكانها رفض طلباته العارضة أو حتى فرض غرامة عليه.
- المادة 27 وهي تحذر تأجيل الجلسة لأكثر من برة لنفس السبب.
- المادة 28 تنص على جواز تعيين قاضٍ واحد لتحضير الدعوى والتأكد من استكمال المستندات.
- المادة 29 وهي تنص على أنه إن تم الصلح بين الأطراف فإن ذلك يثبت في محضر الجلسة ويعتبر سند تنفيذي.
الباب الخامس
إنه الباب المتخصص بالطلبات المستعجلة ويحوي على أربع مواد فقط وهي:
- المادة 33 وهي تختص بتشكيل دوائر متخصصة للنظر في القضايا السريعة كتلك الخاصة بمنع السفر والخاصة بالحجز التحفظي.
- المادة 34 تنص على وجوب الفصل في الطلبات المستعجلة في خلال 3 أيام فقط.
- المادة 35 وهي تنص على الانتهاء من الحكم المستعجل في حال لم يرفع المدعي الدعوة خلال فترة 7 أيام.
- المادة 36، الطلبات تضم، الحراسة القضائية والمنع من السفر والحجز التحفظي.
الباب السادس يتخصص في الإثبات والترافع الإلكتروني والباب السابع يتخصص بشكل أكبر في صدور الأحكام والتنفيذ، أما الباب الثامن فخاص بالاعتراض على المحاكم والباب الأخير هو أحكام ختامية.
