المحامي ليس شخصً عادي يمكنه انقاذنا من ورطة قانونية قد تحل علينا، إنه جزء لا يتجزأ من العملية القانونية، وركن هام فيها، مع توسع الحياة حلت علينا تخصصات قانونية للمحامين لم نكن نعرفها أو متعارف عليها من ذي قبل، فهل سمعت عن تخصص الابتزاز الإلكتروني وما دور المحامي فيه، هل سمعت عن التخصص البحري، هل تتساءل ما هو دوره في هذا التخصص أيضاً، أم دور محامي الأنشطة التقنية، ما كل تلك الأدوار ومالذي يقوم به في كل تخصص، في هذا الدليل نستعرض لك العديد من التخصصات التي لم تكن معروفة من قبل.
دور محامي السعودية في قضايا النزاعات على النقل البحري والجوي
في عالم تغزوه حركة التجارة العالمية مع حركات السفن وكذلك الطائرات يظهر لنا أهمية التخصص في النزاعات الجوية والبحرية، محامي النقل الجوي والبحري لا يقتصر دور على الجانب التقليدي بل إنه يعمل على التغلغل بعمق في العقود الدولية والاتفاقيات ذات الأطراف المتعددة فيعمل على:
- يقوم بتحليل عقود الشحن البحري والتأمين على البضائع حيث يراجع عقود النقل وكذلك بوليصات الشحن واتفاقيات التأمين حتى يضمن حماية حقوق الشركات أو الأفراد عندما تقع خسائر بحرية.
- في حالة الحوادث البحرية وأي تلفيات هو من يتولى بنفسه عملية الدفاع عن العملاء وكذلك ملاحقة من تسببوا في تلف أو فقدان البضائع أثناء عملية الشحن وفقاً لما جاء عن الاتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقية لاهاي.
- إن حدث اصطدام للسفن، إنه يتولى معالجة النزاعات المسؤولة عن تلك الحوادث، واشهرها قضايا انسحاب النفط وكذلك المخالفات التنظيمية داخل المياه السعودية وفقاً لما جاء في نظام الملاحة البحرية داخل السعودية.
- إنه يراجع قضايا النزاعات على ملكية السفن حيث يقود قضايا مثل الحجز على السفن والحجز التحفظي أو البيع بالمزاد العلني بناءً على الأوامر القضائية.
- إنه يراجع عقود الشحن الجوي وكذلك الخدمات اللوجستية، ويتأكد أن العقود تلتزم باتفاقية مونتريال و اتفاقيات النقل الجوي كذلك التجاري ويحمي حقوق الأطراف في حالة وقوع أي تأخير أو عملية خلل.
- يتولى بدوره رفع القضايا المتعلقة بالأضرار التي تنتج عن حوادث النقل الجوي سواء للأشخاص أو حتى للبضائع كما يحدد المسؤوليات القانونية بالشكل الدقيق.
- يعمل على حماية الركاب وكذلك العملاء ضد شركات الطيران، إن أخلت بالالتزامات سواء في النقل أو التأمين أو حتى الإضرار المالي وكذلك الجسدي.
- يعمل على متابعة الالتزام بالوائح الخاصة بالطيران السعودي ويراقب أي تجاوز قد يؤدي بدوره لغرامات أو عقوبات على الناقلين الجويين.
دور محامي السعودية في قضايا الشركات الناشئة والتمويل الاستثماري الجريء
في عالم ريادة الأعمال في السعودية، الشركات الناشئة تحتاج أساس قانوني صلب، يد محامٍ متخصص في قضايا التمويل وكذلك الاستثمار الجريء حيث يعمل على:
- إنشاء عقود تأسيسية، يراجع بنية الحصص بين كل مؤسس، كما يضع بنود دقيقة بشأن عقد التصويت وكذلك الخروج والتحكم حتى يتفادى أي نزاعات قد تحدث في المستقبل.
- يعمل على تحديد مسؤوليات كل مؤسس من المؤسسين وما الذي سيترتب عليه في حالة انسحاب أي مؤسس وهو ما يتضمن وضوح الالتزامات من اليوم الأول.
- العمل على حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وكذلك الأكواد البرمجية حتى لا تتعرض للسرقة أو التنازع في وقتٍ لاحق.
- يتأكد مليون في المئة أن عقود الدعم الفني أو التسريع أو التوجيه الاستثماري لا تحتوي أي بنود غير واضحة قد تعرض الشركة للأذى في وقتٍ لاحق.
- إنه القائم على أعمال صياغة الشروط التي تعرض على المستثمرين بالشكل الذي يحقق التوازن بين جاذبية العرض وحماية حقوق المؤسسين.
- إنه يعمل على إدارة جولات التفاوض القانوني حول تقييم الشركة وحصة المستثمر وشروط التصويت وكذلك الاستحقاق المؤجل.
- يعمل على مراجعة عقود الاستثمار وفقاً لما جاء في لوائح السوق المالية السعودية وبالأخص إن كان التمويل حدث عبر منصات أو صناديق محلية.
- يحمي الشركة من بنود الاستحواذ العدائي أو حتى الخروج الإجباري ويتأكد أن العقود لا تتضمن شروط تمنح المستثمر حق الإطاحة بالمؤسسين أو تفكيك الشركة لصالح أطراف خارجية.
- يعمل على صياغة عقود مرنة تسمح لأي مستثمر بالدخول الجديد في مراحل لاحقة دون أن يحدث أي ضرر بحق الأطراف الحالية.
- يعمل على صياغة التمويل الآمن وغير الملزم بالطريقة التي تحافظ على حقوق الملكية في المستقبل دون حدوث إرباك للهيكل الخاص بالشركة.
دور محامي السعودية في قضايا تسوية منازعات المشاريع المشتركة
إن المشاريع المشتركة تمثل محركات كبيرة للنمو الاقتصادي في السعودية ولكنها ومع ذلك خلقت أرضاً خصبة للنزاعات المعقدة بسبب تشابك المصالح وكذلك اختلاف الرؤى بين الشركاء، في تلك البيئة الدقيقة، يظهر لنا بقعة دقيقة تسمى محامي تسوية منازعات المشاريع المشتركة ليقوم بالآتي:
- يمسك بجذور الخلاف كما يمسك المزارع جذر النبتة حتى يزرعها في الأرض ولكنها لا يزرعها، بل يقتنصها من الأرض الخصبة ويقوم برميها بعيداً عن الشركاء، ربما تكون نزاع ملكية فكرية أو نزاع لإدارة المشاريع أو التمويل أو الخسائر وحتى تقاسم الربح.
- يعمل على التدقيق في النصوص الغامضة أو تلك البنود المثيرة للجدل في عقد المشروع حتى يفسرها لصالح موكله.
- يقوم بتفعيل آليات الحل التعاقدي قبل عملية التصعيد القضائي حيث يفعل بنود التحكيم أو الوساطة أو التفاوض المباشر المنصوص عليه في عقد المشروع حتى يتجنب المحاكم قدر المستطاع.
- يعمل على تمثيل الأطراف في المفاوضات الخاصة بإعادة الهيكلة أو الخروج ويضمن أن يخرج الشريك بشكل قانوني ومنظم.
- يدير قضايا المسؤوليات المشتركة وكذلك الضمانات المالية، إنه يتعامل مع النزاعات البنكية والقروض المشتركة والالتزامات تجاه الغير نتيجة عن المشروع المشترك.
- إن حدث تصعيد من قبل الشريك فالمحامي السعودي هو خير من يمثل شركتك أمام مراكز التحكيم أو المحاكم المتخصصة.
- يعمل على وضع بنود في العقد إن حدث وتم الإخلال بأحد بنود العقد يدفع الطرف الذي أخل بالعقد مبالغ مالية يتفق عليها كلاهما.
- يحمي الأصول المشتركة في حالة وقوع نزاعات، حيث يسعى لإصدار أمر تحفظي لحماية أصول المشروع من التصرف فيه خلال فترة النزاع حفاظاً على حقوق الأطراف.
- عند التوصل لاتفاق يعمل على صياغة اتفاقيات تسوية ليحفظ بها الحقوق بعبارات لا تترك مجالاً للنزاع أو حتى التأويل.
دور محامي السعودية في قضايا مكافحة غسل الأموال
في عالم أصبحت فيه الأموال تنتقل بسرعة البرق وحتى عبر الحدود زادت عمليات الاحتيال الرقمي التجاري، باتت جرائم غسيل الأموال واحدة من أخطر التهديدات الافتصادية، محامي غسيل الأموال لا يتعامل بدوره مع الأدلة الظاهرة فحسب بل يقرأ بين السطور البنكية، إنه يفهم فهم عميق لأنظمة مكافحة غسيل الأموال ويعمل على:
- يحلل الحركات المالية المشتبه فيها حيث يقوم بمراجعة للسجلات الخاصة بالحوالات البنكية الرقمية كما يستعين بالخبراء الماليين ليتم تحليل مدى مطابقتها للأنظمة أو وقوعها تحت الشبهات.
- إنه يمثل الأفراد أو الشركات أمام وحدة التحريات المالية حيث يحضر الاستجواب الرسمي ويقوم بإعداد ردو متينة للرد على أي استجوابات قد تحدث من قبل وحدات التحريات المالية وكذلك النيابة العامة.
- يعمل على صياغة مذكرات الدفاع في القضايا الجنائية المالية حيث يقوم بإعداد دفوع تفصيلية توضح غياب القصد الإجرامي أو عدم كفاية الأدلة.
- يحمي المؤسسات المالية من التورط في العلاقات المشبوهة ويقدم استشارات وقائية للبنوك ومكاتب الصرافة وكذلك شركات التمويل لضمان الالتزام التام بالإجراءات.
- يقوم بالتعامل مع الأصول المجمدة أو المصادرة حيث يترافع لاسترداد المال أو الأصول.
- يعمل على الطعن على تقارير الاشتباه التي تتقدم من الجهات المالية، ويطلب مراجعتها بشكل قانوني عدم استنادها إلى أدلة كافية.
- يعمل على تقديم مرافعات شاملة، تمتد من الدفاع عن النية للوصول لتحليل النظم المحاسبية وكذلك العمليات التجارية التي ترتبط بالقضية.
- ينسق مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وهيئة الزكاة والضريبة لضمان توافق الخطوات القانونية مع المعايير الرقابية.
- يعد برامج تدريبية داخل الشركات لموظفي الحسابات والامتثال، لتعزيز قدرتهم على اكتشاف الأنشطة غير المشروعة قبل وقوع المخالفة.
في زمن تتقاطع فيه الأعمال مع التقنية وتتسارع فيه وتيرة النزاعات القانونية أصبح المحامي السعودي أكثر من مجرد ممثل قانوني بل هو المستشار، والمحلل، والمدافع الأول عن المصالح في مختلف التخصصات، سواء كنت مستثمراً، رائد أعمال، شركة لوجستية، أو حتى فرداً تعرض لابتزاز إلكتروني ، لا تعتمد على المعرفة العامة أو الاجتهاد الشخصي.
اختر محامي متخصص يعرف المجال من الداخل ويملك الأدوات لحمايتك. في القانون، التخصص ليس رفاهية، بل ضرورة.
