مع التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في كل النواحي، سواء الاقتصادية منها أم الصناعية أم التجارية، أصبح التطور الرقمي هو محور الارتكاز الذي تبنى عليه أسس المملكة برؤيتها 2030، ومن أجل تلك الرؤية أصبح بناء المتاجر الالكترونية هو الأسهل من أي وقت مضى، ولكن في مقابل ذلك أصبح هناك لوائح الزامية تحمي كلاً من المستهلك والتاجر على حدٍ سواء، فما هو الإطار القانوني لحماية المستهلك عندما تقوم بفتح متجر الكتروني وكيف يمكن للتجار التسجيل في وزارة التجارة، وما هي شروط بوابات الدفع الإلكتروني.
إن كنت تفكر في فتح متجر الكتروني فهيا بنا نتعرف في دليل الشامل على الخطوات القانونية الملزمة لفتح متجر والإجراءات والممارسات الخاصة بذلك.
المتطلبات القانونية لفتح متجر الكتروني في السعودية
في حال أردت فتح متجر الكتروني في السعودية فعليك التأكد من الامتثال لكل المتطلبات التنظيمية والقانونية منها التي وضعتها الجهات المختصة كوزارة الاستثمار وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، والمتطلبات القانونية التي يجب الالتزام بها هي كالتالي:
1. إصدار سجل تجاري إلكتروني
تنص القوانين الخاصة بالمملكة العربية السعودية أنه يجب على أي شخص يمارس أي نشاط تجاري ومنه فتح متجر الكتروني أن يقوم بعملية الحصول على سجل تجاري بشكل إلكتروني ويتم ذلك عبر وزارة التجارة، وبإمكانك إصدار سجل تجاري بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولاً نقوم بالدخول للمركز السعودي للأعمال والرابط الخاص به هو هذا.
- قم بالضغط على كلمة ” منصة الأعمال” الموجودة في الأعلى.
- أدخل عبر بوابة نفاذ الالكترونية وسجل دخول باستخدام حسابك فيها.
- تظهر قائمة في اليمين؛ اختر منها اصدار سجل تجاري.
- اضغط على إصدار سجل تجاري لمؤسسة.
- قم بالضغط على ” إبدأ الخدمة”.
- تظهر صفحة، عليك بتحديد هل أنت صاحب المؤسسة أم مفوض؛ اختر ما تريد واضغط على كلمة التالي.
- اختر نوع الاسم التجاري واضغط على كلمة التالي.
- تظهر صفحة أخرى لتحديد معها نوع الاسم التجاري، اختر من الخيارات أمامك، اضغط على كلمة التالي.
- تظهر نافذة أخرى وبها خيارات، الخيار الأول لتحديد نوع المؤسسة، هل هي محل أم شركة وبجانبها هل المؤسسة طبية أم تجارية أم ماذا، اختر من الخيارات ومن ثم كلمة التالي.
- الصفحة التالية تعرض لك الخيارات التي قمت باختيارها، اضغط على التالي.
- الصفحة التالية تعرض لك بيانات السجل التجاري، في صفحة البيانات وبالأخص في العنوان وبيانات الاتصال يوجد خيار وهو ” أعمل بالتجارة الالكترونية”، فعل الخيار وضع رابط متجرك الالكتروني وبعدها اضغط على التالي.
- يحولك لصفحة الدفع بعد ذلك، ادخل بيانات الدفع وهي في حدود 500 ريال لـ 700 ريال ومن ثم يظهر السجل التجاري فوراً.
2. التوثيق من خلال منصة الأعمال
في الماضي كانت منصة معروفة هي البوابة الأساسية التي يقوم من خلالها أصحاب المتاجر الإلكترونية بتوثيق متاجرهم ولكن في مارس للعام 2023 أصدرت وزارة التجارة قراراً لأصحاب المتاجر الإلكترونية بتوثيق المتاجر الإلكترونية عبر “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي ويتم ذلك من خلال خطوات هي:
- بعد الدخول للبوابة والتسجيل بالنفاذ الوطني، قم بالضغط على توثيق المتاجر الإلكترونية.
- يوجد أمامك خياران، الأول هو طلب وثيقة جديدة والثاني هو إدارة التوثيقات.
- اضغط على طلب وثيقة جديدة.
- يظهر خياران لنوع الوثيقة، الأول هو ” السجل التجاري” والثاني هو وثيقة العمل الحر.
- بعدها اضغط على كلمة التالي.
- تظهر صفحة لوضع بيانات المتجر؛ قم بملئ كل البيانات وضع رابط المتجر في الخانة المخصصة واضغط على كلمة التالي.
- ها قد نجحت عملية التوثيق للمتجر.
3. الحصول على التراخيص من الجهات المختصة
إن كنت تخطط لفتح متجر الكتروني في السعودية لبيع منتجات كالأدوية أو الإلكترونيات أو حتى الأغذية فعليك المرور على تلك الجهات المختصة لكل نوع من المنتجات:
-
الهيئة العامة للغذاء والدواء
وتشمل المنتجات الخاصة بالهيئة كل من المكملات الغذائية والمنتجات والمستحضرات الطبية، والأدوية تشمل أدوية بيطرية وأخرى أدوية بشرية، وحتى الأجهزة الطبية التي تستخدم في العلاج أو التشخيص والترا
-
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)
التراخيص تضم الهواتف المحمولة وكذلك أجهزة التوجيه وأي أجهزة تتصل بالشبكات والتراخيص المطلوبة تشمل، ترخيص استيراد وتسويق أجهزة الاتصالات يجب:
- اولاً التأكد أن الجهاز مطابق للمواصفات القياسية.
- تقديم طلب فسح من خلال بوابة التراخيص لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وضع كل المستندات منها شهادة المطابقة وحتى الفواتير.
شروط فتح متجر الكتروني في السعودية
إن كنت تفكر في فتح متجر الكتروني في السعودية فعليك أن تمتثل للوائح والقوانين التي تنظم هذا القطاع لتضمن أن متجرك الالكتروني يعمل وبشكل آمن وتلك الشروط هي:
- اصدار سجل تجاري من المركز السعودي للأعمال.
- الإفصاح عن معلومات المتجر بكل صراحة ووضوح، منها اسم المتجر وكذلك عنوانه ورقم السجل التجاري و سياسة الإرجاع والاستبدال ووسائل الدفع الموجودة به.
- توفير فاتورة إلكترونية للعميل وكذلك ضمان لحقوق الإرجاع خلال فترة محددة من 7 لـ 15 يوماً.
- الالتزام بسياسة حماية البيانات الشخصية وعدم المشاركة مع أطراف خارجية.
- هناك ترخيص اضافية عليم الحصول عليها من خلال الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الالتزام بقوانين الدفع التي يفرضها البنك المركزي السعودي والتي منها مدى و STC Pay و HyperPay و PayTabs.
- على المتجر أن يملك حساب بنكي تجاري مرتبط بالسجل التجاري.
- في حال تجاوز المبيعات الثانوية للمتجر عن 375,000 ريال بشكل سنوي فإنه يجب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% والقيام بتحصيل الضريبة من العملاء والإرسال للهيئة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية بشكل دوري.
- على المتجر الخاص بك أن يمتثل لقوانين حماية البيانات وكذلك الخصوصية والتي تشمل، عدم مشاركة بيانات العملاء مع الجهات الأخرى وكذلك واستخدام شهادات SSL حتى تحمي المعاملات المالية وتوفير خيارات حذف الحساب أو تعديل البيانات المالية.
- وفقاً لما جاء في قوانين التجارة الالكترونية فعند فتح متجر الكتروني يجب أن يوضح المتجر سياسة الإرجاع والاستبدال حيث مدة الإرجاع في العادة من 7 لـ 15 يوم، المنتجات التي لديها قابلية للاسترجاع والغير قابلة، طريقة استرداد الأموال وتكاليف الشحن.
التحديات القانونية التي قد تواجه أصحاب المتاجر الإلكترونية في السعودية
يواجه العديد من أصحاب المتاجر الالكترونية الكثير من التحديات القانونية التي بدورها تؤثر على انشتطتهم التجارية ومن بين تلك التحديات هي:
- قد يجد البعض صعوبة في الإفصاح الكامل عن بيانات المتجر والإفصاح يشمل رقم السجل التجاري وطرق الدفع و سياسة الإرجاع.
- قد يهمل البعض في الالتزام بالحصول على التراخيص، إذا كنت تبيع منتجات كالأدوية أو الأجهزة الطبية أو الأغذية فعليك الذهاب للجهات المختصة للحصول على ترخيص.
- في حال تجاوز مبيعات المتجر الإلكتروني عن 375,000 ريال فإنه يتم فرض ضريبة تدعى ضريبة القيمة المضافة من قبل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، عدم الامتثال لها يعرضك لغرامات تأخير أو تهرب ضريبي أو إغلاق غلق كامل للمتجر الإلكتروني.
- عدم توفير التاجر سياسة إرجاع واضحة والتأخير في توصيل الطلبات دون تبرير وتقديم المعلومات المغلوطة، كل هذا يعرضه لمخاطر قانونية فادحة.
- عدم الامتثال لقوانين الدفع الإلكتروني واستخدام بوابات دفع غير مرخصة وتخزين بيانات بطاقات العملاء بشكل غير أمن وعدم تشفير البيانات الخاصة بالعملاء، كل هذا يعرضهم لمخاطر قانونية فادحة.
- تستخدم المتاجر الالكترونية أسماء علامات تجارية مشهورة وبالتالي يعرضها ذلك لقوانين الغش التجاري، من بين أساليب الغش التجاري هنا، المنتجات المقلدة للعلامة الأصلية والصور والمحتوى.
- من بين المخاطر ايضاً هي القضايا الخاصة بالتسويق الإلكتروني والإعلانات المضللة، قد يجد التاجر نفسه في ورطة إن قام تقديم تخفيضات وهمية أو استخدام مؤثرين للترويج دون الإفصاح عن وجود اعلان مدفوع.
هل يمكن للمقيمين فتح متجر إلكتروني في السعودية؟
نعم، يمكن للمقيمين فتح متجر إلكتروني في السعودية بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والامتثال للمتطلبات القانونية، بما في ذلك إصدار سجل تجاري.
كم تكلفة فتح متجر الكتروني في السعودية؟
تتراوح التكلفة بين 5,000 إلى 20,000 ريال حسب التصميم، بوابات الدفع، والتسويق.
ما أفضل منصات إنشاء متجر إلكتروني؟
سلة، زد، شوبيفاي، ويلت، وكل منصة تقدم مزايا مختلفة حسب احتياجاتك.
ما شروط بوابات الدفع الإلكتروني؟
امتلاك سجل تجاري، حساب بنكي تجاري، والتعاقد مع مزود دفع مرخص مثل مدى أو STC Pay.
هل يجب دفع ضرائب على المتجر الإلكتروني؟
نعم، إذا تجاوزت الإيرادات 375,000 ريال سنوياً، يجب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة 15%.
كيف أوثق متجري الإلكتروني؟
عبر “منصة الأعمال” بتقديم السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر مع بيانات المتجر.
